الأمم المتحدة تحذر من إرتفاع معدل إنتاج النفايات الضارة بحلول عام 2050
أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يزداد معدل الإنتاج البشري للنفايات بحلول عام 2050 مما سيتسبب في خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات نتيجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث الذي يشكل تهديدا على الحياة.
أضاف التقرير أنه إذا لم يتم إتخاذ تدابير عاجلة، فإن معدل إنتاج النفايات سيرتفع بشكل كبير على مستوى العالم بسبب الاقتصادات سريعة النمو ومن بينها آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تواجه العديد من البلدان بالفعل تحديات في إدارة مستوى الإنتاج الحالي.
وفي التفاصيل، توقع البرنامج أن تصل التكلفة إلى 640 مليار دولار سنوياً بحلول منتصف القرن، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 75 بالمئة مقارنة بعام 2020، حينما بلغ إنتاج العالم من النفايات الصلبة المحلية نحو 2.1 مليار طن، وهو ما لا يشمل النفايات الصناعية.
وجاء في التقرير أنه من إجمالي التكلفة، سيتم تخصيص 443 مليار دولار لمعالجة مشكلات أخرى منها فقدان التنوع البيولوجي والغازات المسببة لتغير المناخ الناتجة عن تحلل النفايات العضوية والتلوث الذي يتسبب في وفاة ما يتراوح بين 400 ألف ومليون شخص سنويا.
ويجري التفاوض حالياً على إبرام معاهدة لمعالجة التلوث البلاستيكي، الذي لا يتحلل بيولوجيا ويمكن أن يسبب تداعيات صحية خطيرة، ومن المقرر عقد جولة رابعة من المحادثات في أبريل/ نيسان.
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
وأيضاً لعب دوراً هاماً في تطوير الإتفاقيات البيئية الدولية، وتعزيز العلوم والمعلومات البيئية، وتوضيح الطريقة التي يمكن تنفيذها بها بالإقتران مع السياسة، والعمل على تطوير وتنفيذ السياسة مع الحكومات الوطنية والمؤسسات الإقليمية بالاشتراك مع المنظمات البيئية غير الحكومية (إن جي أوز). نشط برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً في تمويل وتنفيذ المشاريع الإنمائية المتعلقة بالبيئة.
من جهتها، أشارت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنها تأمل في إبرام معاهدة بحلول نهاية هذا العام رغم الخلافات بين دعاة حماية البيئة ومنتجي الوقود الأحفوري حول مدى تركيز الإتفاق على الحد من إنتاج البلاستيك مقابل تعزيز إعادة التدوير وإعادة الإستخدام.
