الهند تأمر بوضع معايير جديدة لتصنيع الأدوية بعد وفيات أطفال في الخارج
أفاد إخطار صادر عن الحكومة الهندية اليوم السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وقد كثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع وقيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنّعة في الهند منذ عام 2022.
وورد في الإخطار وهو بتاريخ 28 ديسمبر / كانون الأول "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس آب إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ شهر ديسمبر / كانون الأول من عام 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة". وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون فترة 12 شهرًا. وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال أنتجته شركة مايدن بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون، لكن الحكومة الهندية تقول إن الاختبارات اللاحقة التي أجريت في مختبر حكومي هندي أظهرت أن الدواء لم يكن ساما.
وتلقت إدارة الغذاء والدواء شكوى مفصلة مفادها أن المسؤول عن تنظيم ومراقبة الأدوية بالولاية، ساعد في تبديل عينات الاختبار قبل تسليمها إلى المختبر الهندي مقابل رشوة بلغت 50 مليون روبية هندية (600 ألف دولار).
ونفت شركة مايدن فارماسيتيكالز الهندية التلاعب بعينات الاختبار أو رشوة مسؤولين للقيام بذلك، كما جاء في شكوى قيد التحقيق من قبل مسؤولي الصحة المحليين.
