مطالبة بتعديل قانون العقوبات في البرلمان المصري بسبب أزمة جنازة صلاح السعدني

تقدم أحد أعضاء البرلمان المصري بطلب عاجل بعد أزمة جنازة الممثل المصري الراحل صلاح السعدني حيث طلب من خلاله تعديل المادة 88 من قانون العقوبات، تمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق.

في التفاصيل، جاء في الفقرة المعدلة التي يرغب في اضافتها ما يلي:"في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحافيين".

ورفض المراسلون والمصورون بيان وتصريح نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي الذي قال أنهم ليسوا صحافيين بل مستأجرون من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي دفعه إلى الاعتذار في تصريح تلفزيوني حيث جاء في حديثه:"كل التقدير والاحترام لصحافيي مصر، هم جزء منا ونحن جزء منهم، ونحن وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن أن نستغني عنهم وهم لا يمكن أن يستغنوا عنا".

وجاء طلب تعديل قانون العقوبات بعدما كان هناك تطورات وتصعيدات في جنازة الممثل المصري الراحل صلاح السعدني، التي شيعت يوم الجمعة الماضية من أحد مساجد منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد انتشار مطالبات من مشاهير وشخصيات عامة بمنع تغطية أي جنازة أوعزاء، تجنباً لحدوث مضايقات للمشيعين كما حدث في جنازة صلاح السعدني حيث انفعل نجله أحمد حينما حاول عدد من الصحافيين ملاحقته ومطاردته لالتقاط صور الجثمان، ومطالبته بتصريح أو كلمة.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا صحفيًا قبل العزاء ناشدت فيه الصحفيين والمراسليين بعدم التواجد في محيط المكان، واحترام رغبة وقرار عائلة صلاح السعدني.

في هذا السياق، من المقرر أن يجتمع مسؤولو نقابتيْ المهن التمثيلية والصحافيين من أجل بحث آليات ضبط عملية تغطية العزاءات والجنازات بشكل يضمن احترام هيبة الموقف وحرمة الموتى وفي الوقت نفسه لا يتم منع الصحافيين من توثيق تلك الأحداث.

وكان نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي قد أعلن وفاة صلاح السعدني ظهر يوم الجمعة الفائت ، ليشارك صورة الراحل عبر حسابه الخاص على إنستغرام علّق عليها: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".