تدشين جمعية مصنعي السيارات والأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات في السعودية ضمن فعاليات منتدى صندوق الإستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض
أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات وتأسيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية، في خطوة رائدة في المملكة بهدف تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية وحماية مصالح المصنّعين والعاملين في القطاع.
في التفاصيل، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، وذلك ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الوزارة ستعتمد في الأكاديمية نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع “لوسيد” وسير.
من جهة أخرى، تهدف الوزارة، ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض، في تأسيسها الجمعية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية في قطاع صناعة السيارات وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
وأوضح الوزير أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنة بـواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022 نحو 38%، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها 15%، كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام.
وأكد الوزير أن الاستثمارات ستوفر فرصاً وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيداً أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل.
إضافة إلى ذلك، نوّه بدور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدء صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
من جهتها، أوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن الجمعية ستكون ممكناً تنفيذياً وصوتاً مهماً لمصنعي قطاع السيارات في المملكة.
وكشفت عن وجود 5 أهداف لتأسيس جمعية مصنعي السيارات بالسعودية؛ تشمل بناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي، وتعزيز استدامة ونمو قطاع صناعة السيارات وحماية مصالح المصنعين والعاملين في القطاع بما يتماشى مع هدف منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض.
وختمت بأن الجمعية تهدف كذلك إلى تعزيز البيئة القانونية للصناعة وتشجيع الابتكار والاستثمار.
