وثيقة تكشف خطة الحكومة اللبنانية للتعافي من الأزمة المالية: سنلغي جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف
Credits: NNA

وثيقة تكشف خطة الحكومة اللبنانية للتعافي من الأزمة المالية: سنلغي جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف

 تقول خطة للتعافي المالي أقرها مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة إن الحكومة ستقوم بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني الخطة التي اطلعت عليها رويترز في جلسته الاخيرة قبل ساعات من تحويل الحكومة الى تصريف الاعمال عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو ايار.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وتوصل لبنان في أبريل نيسان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو تموز. وجاء في الخطة "سنلغي بدايةً، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".

كما جاء في الخطة "تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر /14/ مصرفا (ما يمثّل 83 % من الأصول) سوف تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وسوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول 2022."

كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال "مساهمات كبيرة" من مساهمي المصارف وكبار المودعين.

وقالت الخطة انها ستعمل على "حماية صغار المودعين الى اقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار" لكنها لم تحدد الحد الأدني للمبلغ المطلوب حمايته- خلافا لمشاريع الخطط السابقة. اضافت ان الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود اسعار صرف مختلفة.

وأدى الانهيار إلى عدم تمكن المودعين من الحصول على مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019.

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3