بورما تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بإدانتها بارتكاب إبادة بحق الروهينغا "غير عادل" وبكين تقول: لا يساهم في تسوية النزاع
اعتبرت المتحدثة باسم الرئاسة في بورما الجمعة أن قرار محكمة العدل الدولية الذي أدان بورما بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا "ليس عادلا".
واستعرضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الخميس الأدلة الدامغة على الفظائع التي ارتكبتها بورما بحق أقلية الروهينغا ذات الغالبية المسلمة، خلال حملة القمع عام 2017 في ولاية راخين الواقعة غربي البلاد.
وقال رئيس هيئة المحكمة إن قوات الأمن البورمية قتلت آلاف المدنيين الروهينغا، وارتكبت "أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش".
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في نايبيداو حول قرار محكمة العدل الدولية اعتبرت المتحدثة خاينغ خاينغ سو أن القرار ليس عادلا.
أضافت "رغم الجهود التي بذلناها، إلا أننا عندما ننظر إلى النتيجة، نجد أن القضاة الخمسة عشر لم يتفقوا جميعا على القرار"، مشيرة إلى أن التصويت صدر بـ9 أصوات مقابل 6. وتابعت "لم يكن قرارا بالإجماع" مضيفة "أستطيع القول إنه ليس عادلا".
ونفت بورما مرارا أن تكون ارتكبت إبادة، مشيرة إلى أن قواتها استهدفت انتفاضة مسلحة من متمرّدين بعد سلسلة هجمات أدت إلى مقتل قرابة 12 من عناصر الأمن. غير أن قرار المحكمة رفض تأكيدات بورما بأن قواتها كانت تنفذ عمليات لمكافحة التمرد.
بدورها أبدت الصين مخاوف من تجاوز القضاء الدولي حدود صلاحياته بعدما قضت محكمة العدل الدولية بأن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، وقالت اليوم إن "مثل هذه الممارسات لا تساهم" في التوصل إلى حل.
والصين من الشركاء القلائل والمستمرين لبورما منذ الانقلاب الذي نفذه مين أونغ هلاينغ عام 2021، والذي دفع الدول الغربية إلى قطع علاقاتها مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غو جياكون ردا على سؤال حول قرار المحكمة إن "الصين قلقة إزاء قضايا مثل تجاوز الاختصاص القضائي والتوسع في التفسير، وترى أن ممارسات كهذه لا تساهم في تسوية النزاعات".
وأضاف في مؤتمر صحافي "على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا مشتركة في هذا الصدد لتجنب تعقيد هذه القضية".