توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين
أعلن الإدعاء في برلين الثلاثاء توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين.
وأشار المدعون الفدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم "يان جي."، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي إلى الإستخبارات الصينية. وهو مساعد لماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للإنتخابات القارية في حزيران/يونيو المقبل.
وقال مسؤولون ألمان إن ثلاثة ألمان اعتقلوا للاشتباه في عملهم مع المخابرات الصينية وتسليم تكنولوجيا يمكن إستخدامها لأغراض عسكرية مما قد يساعد في تعزيز قوة البحرية الصينية.
في هذا الصدد، يُعتقد أن المساعد كان يعمل تحت توجيهات مباشرة من مسؤولين صينيين، حيث أثارت هذه القضية قلقاً بالغاً بين المسؤولين الأوروبيين، الذين يرون فيها خرقاً للثقة وتهديداً للأمن الداخلي.
وقد أعاد إعتقال "يان جي." إشعال الجدل حول الحاجة إلى مزيد من اليقظة والتدقيق في فحص الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الحساسة وعمليات صنع القرار، وبينما تتصارع أوروبا مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاوف بشأن التدخل الأجنبي، فإن هذه القضية بمثابة تذكير صارخ بأهمية حماية الأمن القومي وحماية المؤسسات الديمقراطية من التلاعب الخارجي.
فيما التحقيقات جارية لكشف مدى إنتشار شبكة التجسس هذه ومعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون، حيث تعمل السلطات تعمل على تحديد الأضرار التي قد تكون نجمت عن هذا التسريب المحتمل للمعلومات وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وجاءت الإعتقالات بعد أسبوع من سفر المستشار أولاف شولتس إلى الصين للضغط على بكين بشأن دعمها للاقتصاد الروسي وللحديث عن قضايا سرقة الملكية الفكرية والوصول العادل إلى الأسواق.
في المقابل، أردفت السفارة الصينية في برلين إن بكين ترفض بشدة الاتهامات بأنها قامت بأنشطة تجسس في ألمانيا.
وأشار متحدث باسم السفارة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "ندعو ألمانيا إلى الكف عن إستغلال إتهامات التجسس للتلاعب بصورة الصين سياسياً وتشويه سمعة الصين".
ومن الواضح أن هذه القضية ستكون لها تداعيات سياسية ودبلوماسية، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة والحفاظ على علاقات متوازنة مع الصين. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى الشفافية والأمن في الاتصالات الدولية تظل أولوية قصوى لضمان إستقرار النظام العالمي وسلامته.
