مصر تستعيد رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد
أفادت وزارة الآثار المصرية الأحد إن مصر تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من ثلاثة عقود.
في التفاصيل، قالت الوزارة في بيان أنه فور استلام هذه القطعة تم إيداعها في مخازن المتحف المصري في القاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.
نذكر أن رأس التمثال قد سُرق من معبد رمسيس الثاني في مدينة أبيدوس القديمة جنوب مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود. وبالنسبة للتاريخ الدقيق لعملية السرقة فهو ليس معروفا لكن شعبان عبد الجواد وهو مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية قال إن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات. أضاف "تعد هذه الرأس جزءا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب عدد من الآلهة المصرية".
وتولّت مديرة المكتب الفدرالي للثقافة كارين باخمان تسليم هذه “القطعة الأثرية المهمة” إلى السفارة المصرية في برن.
ووفق المكتب الفدرالي للثقافة، يُشكل تمثال الفرعون رمسيس الثاني الذي تعود هذه القطعة إليه، جزءاً من تمثال جماعي يظهر الملك جالساً إلى جانب عدد من الآلهة المصرية.
وأشار المكتب الفدرالي للثقافة إلى أنّ “إعادة هذه القطعة تؤكد الالتزام المشترك لسويسرا ومصر بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتي عُززت عام 2011 من خلال دخول اتفاقية ثنائية في شأن استيراد الممتلكات الثقافية وإعادتها حيز التنفيذ”.
من جهتها، قالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013 ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا. وبالتالي، نجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية أو قانونيّة. وسلمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام المنصرم لكنها لم تصل إلى البلاد إلا في الآونة الأخيرة.
لا بدّ من الإشارة إلى أن رمسيس الثاني الذي وصل إلى العرش وهو في الـ25 خلفاً لوالده سيتي الأول، حكم مصر نحو 66 عاماً، في أطول عهد بالتاريخ المصري.
والجدير ذكره أن مصر تعمل بشكل فعّال على استعادة القطع الأثرية التي تم نهبها أو سرقتها خلال فترات سابقة، سواء كان ذلك عبر التفاوض الدولي أو بموجب القوانين الوطنية والدولية. بالإضافة إلى الجوانب القانونية والسياسية، تعمل مصر على توعية المجتمع المحلي والعالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات التثقيفية، وتعزيز الوعي بأهمية الآثار وتاريخها في بناء الهوية الوطنية والتواصل الثقافي العالمي.
ختاماً، تبرز الجهود الجادة والمستمرة التي تبذلها مصر في استعادة تراثها المسروق والمهرب، حيث تمثل إعادة رأس تمثال الملك رمسيس الثاني إلى أرضها الأم خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. تعكس هذه الجهود التزامًا قويًا من الحكومة المصرية والشعب بالحفاظ على تاريخهم العريق وثقافتهم الغنية. وبهذا، تستمر مصر في تقديم نموذج يحتذى به في حماية التراث الثقافي ومحاربة الاتجار غير المشروع بالآثار، مما يعزز دورها كمحافظ على التراث الإنساني العالمي.
