Reddit ينتقد قانون حظر التواصل الاجتماعي في أستراليا لمن هم دون 16 عاماً لكنه يعلن التزامه به
أعرب موقع Reddit الأميركي الثلاثاء عن معارضته الشديدة لقانون أسترالي جديد يستعد لدخول حيّز التنفيذ خلال أيام، ويقضي بحظر استخدام منصّات التواصل الاجتماعي على من هم دون سنّ 16 عامًا، معتبرًا أنه "خطأ قانوني" ويمسّ بالحقوق الرقمية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّه سيلتزم بالتشريع رغم تحفظاته العميقة عليه.
ويُعد القانون، الذي سيُطبق رسمياً في 10 ديسمبر، الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ يفرض قيودًا صارمة على استخدام أبرز المنصات الرقمية الأكثر انتشارًا، مثل TikTok وInstagram وYouTube وReddit، ما يجعله نقطة تحول في طريقة تعامل الدول مع الفئات العمرية الصغيرة على الإنترنت.
وكان Reddit من بين الشركات القليلة التي لم تُدلِ بموقف واضح سابقًا بشأن الامتثال للقانون. لكنه قال في بيان جديد: "بينما نختلف مع نطاق القانون وفعاليته وتأثيره على الخصوصية، سنجري بدءًا من 10 ديسمبر - كانون الاول تغييرات تتماشى مع متطلباته".
وأشار إلى أن التعديلات ستشمل سياسات التحقق من عمر المستخدمين وآليات إدارة الحسابات.
ورغم ذلك، شدد Reddit على أنّ القانون يشكّل مساسًا واضحًا بالحريات الرقمية، قائلًا: "إن فرض اختبارات الهوية وربط الأهلية لإنشاء حسابات بمعايير عمرية صارمة يقوّض حق المستخدمين في الخصوصية والتعبير الحر، ويخلق مخاطر إضافية تتعلق بحماية البيانات".
وأضاف أن إلزام منصّة تعتمد في الأساس على المحادثات النصيّة والمجهولة مثل Reddit بهذه القيود أمر "تعسفي وغير منطقي"، وأن تطبيق القانون عليها يتجاوز "النية الأصلية" للجهات التشريعية في أستراليا، خصوصًا أن منصّات كبرى أخرى حصلت على إعفاءات جزئية أو كاملة.
ورغم تقارير إعلامية تشير إلى أنّ Reddit يدرس احتمال الطعن القانوني في اللحظات الأخيرة، فإن الشركة لم تؤكد ذلك، مكتفية بالتأكيد على أن التشريع "خطأ" من الناحية القانونية والعملية.
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه منصّات التواصل الاجتماعي غرامات ضخمة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أميركي) إذا فشلت في اتخاذ ما يسمى بـ"الخطوات المعقولة" لضمان عدم وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى خدماتها.
وتقول الحكومة الأسترالية إن هدفها الرئيسي هو حماية القاصرين من مخاطر الإنترنت المتنامية، لكن المنتقدين ومنهم خبراء في الخصوصية وصناع منصات عالمية يرون أنّ القانون قد يفتح الباب واسعًا أمام الرقابة الرقمية ويخلق نظامًا إلزاميًا لتحديد الهوية على الإنترنت، يُعدّ سابقة عالمية مثيرة للجدل.
