تيك توك قلق على حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي قانون بحظره
أثارتيك توك الأحد مخاوف بشأن حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون أمس السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58. وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.
وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.
وذكر تطبيق تيك توك في بيان "من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير.
وتقول إدارة بايدن والعديد من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأميركيين . بينما تصر تيك توك على أنها لم تشارك بياناتهم قط وأنها لن تفعل ذلك أبدا.
وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ اليوم الأحد إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.
وذكر وارنر لشبكة سي.بي.إس نيوز "العديد من المستخدمين الشبان لتيك توك يحصلون على الأخبار منه والفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي ، إنه خطر على الأمن القومي".
لكن بعض الديمقراطيين التقدميين عبروا عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك وبدلا من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.
ويعتقد رو خانا النائب الديمقراطي أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم مشيرا إلى إجراءات حماية حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الأميركي .
وقال في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) اليوم الأحد "أعتقد أنه لن يجتاز التدقيق بموجب التعديل الأول.
وكان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.
وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدما في عملية البيع.
