بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تعلن أن مواد إغاثة تحتاجها البلاد بشدة عالقة عند معبر حدودي بسبب خلاف ضريبي

أفادت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" الأمس أن مواد إغاثة تحتاجها البلاد بشدة عالقة في المستودعات وعند معبر حدودي بسبب خلاف حول ضريبة جديدة.

لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا الأسبوع، فرضت وزارة التجارة في السودان ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة محمّلة بالبضائع تدخل أو تخرج من البلاد، بهدف توفير إيرادات.

وبالتالي، أدى ذلك إلى عدم منح حكومة جنوب السودان التصاريح المترتّبة للشاحنات المتعاقدة مع الأمم المتحدة والمحملة بواردات الوقود على الرغم من تأكيد إعفائها من دفع الضريبة، بحسب ما ذكرت "يونميس".

في هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم البعثة بريانكا تشودري لوكالة فرانس برس "نواصل العمل بشكل مكثف على أعلى المستويات لحل هذه القضية".

نذكر أن جنوب السودان، أحد أفقر دول العالم على الرغم من ثروته النفطية، يواجه أسوأ الأزمات منذ استقلاله عام 2011.

فهذه الدولة تعاني من الفوضى والعنف العرقي والمشاحنات السياسية المزمنة والكوارث الطبيعية. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 80% من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عام 2024.

وقد تفاقمت الأزمة مع عودة مئات الآلاف إلى البلاد فرارا من الحرب الدامية في السودان. في هذا الصدد، وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن "الوضع حرج" لأنها علقت بعض عملياتها بسبب انخفاض احتياطيات الوقود. مضيفةً في بيان "هذا سيمنع تسليم مساعدات بملايين الدولارات في ظل أزمة إنسانية صعبة".

مشيرةً إلى أنه تم تعليق عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تخدم 60 ألف شخص.

في هذا الإطار، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن هناك حاجة إلى "تحرك عاجل" لإنهاء الحصار "لضمان عدم توقف دعمنا لجنوب السودان".

لذلك، احتجّت البعثات الدبلوماسية على الإجراءات الضريبية الجديدة، ودعت الأحد إلى إسقاط التكاليف "غير المقبولة" المفروضة على الوكالات الإنسانية.

نذكر أنّه تم نشر بعثة "يونميس" لمدة عام بعد الاستقلال، ولكن يتم تمديد تفويضها باستمرار بينما تنتقل جنوب السودان من أزمة إلى أخرى.