الأمم المتحدة: معارك شمال إثيوبيا تؤدي إلى نزوح أكثر من 50 ألف
أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، في إشتباكات تثير قلقاً دولياً.
من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر ليل الإثنين إن "عدد النازحين جراء الإشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا.... منذ 13 نيسان/أبريل تجاوز 50 ألف شخص"، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.
وأشار"أوتشا" بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من "النساء والأطفال والشباب والشيوخ".
وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإتنيتين منذ نحو عشرة أيام.
وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريًا لتيغراي في تسعينات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.
ودخلت فصائل و"قوات خاصة" من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.
وينص إتفاق سلام وقع بين الحكومة الفدرالية و"جبهة تحرير شعب تيغراي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.
وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.
والأربعاء الماضي، إتهمت سلطات أمهرة "جبهة تحرير شعب تيغراي"، "بشنّ غزو (...) في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا"، مطالبة إياها "بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة".
وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي غيتاشو رضا عن "أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من الأراضي المحتلة".
كما أكد عبر منصة "إكس" أنها لم تنشأ من "نزاع بين الحكومة الفدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي"، ولا من "نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة" ولكنها كانت عمل "أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا".
وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن "قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا"، ودعت في بيان مشترك إلى "وقف التصعيد وحماية المدنيين".
ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفدرالية دخول الصحافيين إلى المنطقة.
