"جهاديون" يحتجزون أكثر من 110 مدنيين وسط مالي منذ ستة أيام
يحتجز "جهاديون" على الأرجح أكثر من 110 مدنيين منذ ستة أيام في وسط مالي كما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الإثنين.
وفي التفاصيل، كان هؤلاء المدنيون على متن ثلاث حافلات إعترضها في 16 نيسان/أبريل الماضي "جهاديون" وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي باندياغارا وبانكاس في وسط مالي، حسب تجمع لجمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاق سراحهم، وعضو في المجلس البلدي.
من جهته، أشار عمر أونغويبا أحد أعضاء هذا التجمع لوكالة فرانس برس الاثنين "نطالب بالإفراج عن أكثر من 110 ركاب من ثلاث حافلات إختطفهم جهاديون الثلاثاء".
كما صرح عضو المجلس البلدي في باندياغارا لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن "الحافلات الثلاث والركاب، الذين يزيد عددهم على 120 شخصا، ما زالوا في أيدي الجهاديين".
وكانت شائعات تحدثت عن إطلاق الجيش المالي سراح هؤلاء المدنيين المحتجزين في أعقاب عملية الخطف هذه.
وفي 16 نيسان/ابريل، نشر تجمع جمعيات باندياغارا نفسه بيانا دان فيه "استمرار الهجمات الإرهابية" و"تزايد أعداد النازحين" في البلدات و"تقاعس القوات المسلحة" عن أداء مهامها في المنطقة، من دون الإشارة إلى عملية الخطف.
وشهدت مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، في أعقاب انتفاضة لجماعات الطوارق التي كانت تشكو من إهمال الحكومة، وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية الشاسعة التي يطلقون عليها إسم "أزواد".
وفي عام 2015، وقعت الحكومة المركزية بمالي "اتفاق السلم والمصالحة" مع الطوارق، تضمن 68 بنداً، أهمها إعتراف باماكو بخصوصية الإقليم الشمالي في إطار الدولة الموحدة، وقبولها بالتوسع في تطبيق اللامركزية، لتتيح تمثيلاً أكبر لأبناء الشمال بالجمعية الوطنية، ورفع مستوى التنمية بالشمال، ليعادل نظيره بالإقليم الجنوبي.
غير أنه مع وصول العسكريين إلى السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، ودفعهم، في يونيو/ حزيران الفائت، "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار " (مينوسما) للإنسحاب من البلاد، بعد اتهام قواتها بـ "تأجيج التوترات المجتمعية"، عادت التوترات مع سعي الطرفين للسيطرة على القواعد التي أخلتها البعثة في الشمال.
وإتهمت تنسيقية حركات أزواد قوات المجلس العسكري باستهداف مواقعها، فيما تتهم باماكو "الرجال الزرق" (الطوارق) بالتواطؤ مع ما تسميها جماعات إرهابية، مؤكدة رغبتها في بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.
وتتزامن الأزمة الأمنية مع أزمة إنسانية وسياسية عميقة.
والجدير ذكره، إمتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وعجل بوصول الأنظمة العسكرية إلى السلطة من خلال الإنقلابات في هذه البلدان الثلاثة.
