هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق دولي في "جرائم حرب" إرتكبها الجيش الإثيوبي في أمهرة
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس الأمم المتحدة إلى التحقيق في قتل "عشرات" المدنيين بأيدي الجيش الإثيوبي في نهاية كانون الثاني/يناير في بلدة مراوي في ولاية أمهرة.
من جهتها، أفادت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالدولة، في منتصف شباط/فبراير أن قوات الأمن الحكومية قتلت 45 مدنياً على الأقل من سكان مراوي في 29 كانون الثاني/يناير في مجزرة وقعت إثر مواجهات مع ميليشيا "فانو" المحلية، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
كما ذكرت هيومن رايتس ووتش استنادا إلى شهادات جمعتها، أنه بعد إنسحاب مقاتلي "فانو" من بلدة مراوي الواقعة على مسافة حوالى 30 كلم إلى جنوب بحر دار، عاصمة الولاية، قام الجنود الإثيوبيون "على مدى ست ساعات" بقتل نساء ورجال "في الشوارع وخلال مداهمة منازل"، كما قاموا "بنهب وتدمير أملاك مدنيين".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "لم يكن بوسعها تحديد العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في مراوي".
وجاء في بيان أن هذه المجزرة "من الأكثر دموية بحق مدنيين... منذ إندلاع المعارك في أمهرة في آب/أغسطس 2023" بين الجيش الفدرالي الإثيوبي وقوات "فانو"، داعية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق مستقل في أعمال العنف في أمهرة".
كذلك، دعت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى "تعليق أي انتشار جديد" لقوات إثيوبية في إطار عمليات حفظ السلام "طالما أن القادة العسكريين المسؤولين عن تجاوزات خطيرة لم يُحاسبوا".
وإثيوبيا هي من كبار المساهمين في قوات حفظ السلام في إفريقيا.
من جانبها، رأت مساعدة مدير هيومن راتس ووتش لإفريقيا ليتيسيا بادر أن "عجز الحكومة على ضمان محاسبة المسؤولين عن تجاوزات في القوات الفدرالية والمحلية يساهم في تواصل جولات العنف والإفلات من العقاب".
في المقابل، مدد البرلمان الإثيوببي في مطلع شباط/فبراير حال الطوارئ السارية منذ آب/أغسطس في أمهرة سعياً للقضاء على تمرد قوات فانو، بدون تحقيق ذلك حتى الآن.
وتجدر الإشارة، أن حال الطوارئ في إثيوبيا تنص على نقل مسؤولية الأمن إلى "مراكز القيادة" العسكرية اضافة الى تعليق عدد من الحقوق والحريات، حيث تجيز خصوصاً الإعتقال والتفتيش بدون أمر قضائي وتوسع أسباب وفترات الاحتجاز بدون قرار قضائي.
